https://fam.journals.hozehkh.com/ آموزه های فقه و اصول مقارن fa daily 1 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 Sat, 23 Aug 2025 00:00:00 +0330 https://fam.journals.hozehkh.com/article_808.html https://fam.journals.hozehkh.com/article_809.html https://fam.journals.hozehkh.com/article_673.html اشتراک لفظی هیئت واژه‌ها این ظرفیت را دارد تا معانی متفاوت و گوناگونی را به مخاطبان انتقال و منشا پیدایش دیدگاه‌های اسلامی به ویژه در قلمرو دانش فقه باشد. این نگاشته ضمن معرفی و شناخت ابعاد معنایی اشتراک لفظی هیئت واژگان در آیات الاحکام و با روش تحلیل عقلی و نقلی درصدد پاسخ به این پرسش است که: اشتراک لفظی هیئت واژگان آیات الاحکام چه نقشی در پیدایش اختلاف های فقهی دارد؟ این پژوهش با بررسی اشتراک لفظی در هیئت واژه‌های طهور، نجس، محیض و قوامون به این یافته‌ها دست یافت است که اشتراک لفظی هیئت واژه طهور باعث پیدایش دیدگاه پذیرش پاک کنندگی آب یا نپذیرفتن آن شده است. اشتراک لفظی هیئت واژه «نجس» در ماهیت نجاست مشرکان همچنین اشتراک لفظی هیئت واژه «محیض» در چگونگی ارتباط زناشویی در زمان عادت ماهیانه زنان و نیز اشتراک لفظی هیئت واژه «قوامون» در حدود وظایف مردان نقش اصلی و منشا پیدایش دیدگاه‌های فقهی شده است. https://fam.journals.hozehkh.com/article_807.html ساختار علم فقه یکی از مباحث فلسفه فقه است. تاکنون مقاله‌ مستقل در مورد سیر تطور ساختار علم فقه نگاشته نشده است. همان‌گونه که علم فقه در قرون گذشته تطورات متعددی را گذرانده، ساختار علم فقه نیز تحولات گوناگونی داشته است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی تحولات ساختاری علم فقه به صورت مقارن از ابتدا تاکنون را به صورت سیر تطور بیان کرده و فراز و فرودهای ساختار علم فقه را در طول حیات این علم نشان دهد.این مقاله درصدد است تا در دو عنوان کلی مطالعات ساختار شناسی و طرحواره‌های تطور شناسی در ساختار دانش فقه، سیر تطور مطالعات ساختارپژوهی مقارن فقه را بیان کند. دستاورد مقاله بیان تطورات ساختاری در فقه امامیه و اهل سنت به شرح ذیل است؛ ساختارپژوهی دست‌کم به دو گونه مطالعه ساختارشناسی و ساختاربندی اطلاق می‌شود. ساختارشناسی علم فقه چندان تطوری نداشته است؛ در امامیه از قرن هشتم قمری توسط شهید اول و در اهل سنت در قرن هشتم توسط محمد آملی شروع شد و پس از طی سه دوره طراحی معیار، رکود مباحث ساختارشناسی و دوره مجدد طراحی معیار، در قرن پانزدهم مباحث ساختارشناسانه به اوج خود رسید. تطورات ساختاربندی علم فقه به نسبت بیشتر بوده است؛ در امامیه از قرن پنجم توسط حلبی و در اهل سنت در قرن ششم توسط غزالی آغاز گردید و در چهار مرحله پیدایش، تثبیت، رکود و نهضت ساختاربندی ادامه یافت. https://fam.journals.hozehkh.com/article_659.html عقد ضمان، از مهم‌ترین عقودی است که در روابط حقوقی میان اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه جریان دارد. معروف است که فقه امامیه در باب ضمان، قائل به نقل ذمه‌به‌ذمه است، و در مقابل، فقه اهل تسنن ضمان را ضم ذمه‌به‌ذمه می‌داند، به این معنا که طلبکار حق مطالبه از ضامن و مضمون‌عنه را با هم دارد. اما اینکه دقیقاً محل نزاع در این بحث چیست، نیاز به تأمل بیشتری دارد که بعد از بیان احتمالات مسئله روشن خواهد شد. جالب آنکه هر یک از این احتمالات، شواهدی در کلمات فقها دارد. از طرف دیگر پس از دقت به دست می‌آید که در ماهیت ضمان ضم ذمه‌به‌ذمه نزد اهل سنّت و جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد، همچنین برداشت‌های فقهای امامیه از ضمان ضم ذمه‌به‌ذمه برداشت‌های متفاوتی است. هدف این تحقیق اولاً بررسی دقیق ضمان ضم‌ذمه‌به‌ذمه نزد اهل سنت، سپس نقد و بررسی برداشت‌های فقهای امامیه از آن، و در نهایت، ارائه تصویری صحیح و معقول از محل نزاع در بحث نقل ذمه و ضم ذمه است. https://fam.journals.hozehkh.com/article_676.html قاضی تحکیم اصطلاحی در فقه قضایی است که در مقابل قاضی منصوب مطرح شده است و طرفین دعوا او را به هدف حکم کردن در بین شان منصوب نموده اند. یکی از معضلاتی که امروزه سیستم قضایی با آن روبرو هست انباشته شدن پرونده های زیادی در دادگاه ها جهت بررسی و صدور حکم می باشد که بررسی هر کدام از دعاوی نیاز به فرصت و زمان زیادی برای مسئولین امر دارد. لذا به منظور حل این مشکل آن چه که در فقه توسط فقهای شیعه و سنی مطرح شده است نهاد قضاوت تحکیمی است. در مشروعیت قضاوت تحکیمی بین فقهای اسلام اختلاف نظراتی وجود دارد و این امر باعث شده عده ای قائل به مشروعیت این نوع قضاوت و عده ای قائل به عدم مشروعیت و عده ای نیز بین زمان حضور و غیبت تفصیل قائل شوند. در این نوشتار به منظور حل معضل یاد شده، نظریات فقهی گوناگون به همراه ادله هر کدام در فقه امامیه و اهل تسنن به صورت مقارنه ای_که نوآوری این مقاله محسوب می شود_ بررسی شده است و مشروعیت این نهاد قضاوت در عضر غیبت و در حکومت اسلامی جهت احقاق حق مردم،اثبات شده است. همچنین آن چه که مؤید نظریه مشروعیت نهاد قضاوت تحکیمی است مطابقت این نظریه با اهداف و مقاصد کلی شارع از جمله حفظ نظام و مصلحت جامعه اسلامی و عدم تضییع حقوق مردم و احقاق حق مردم در عصر غیبت است. https://fam.journals.hozehkh.com/article_660.html مسئله تعداد و جنسیت شهود در شهادت بر شهادت از جمله مسائلی است که در فقه اسلامی نسبت به آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقیهان اسلامی در خصوص بیان احکام مترتب بر شهادت بر شهادت، به معرفی ماهیت آن پرداخته اند، لذا هیچ یک نتوانسته اند ماهیتی مستقل و مستدرک را که جامع آثار و احکام مترتب بر شهادت برشهادت باشد، معرفی نمایند. لذا در پی این سوال محوری که نسبت ماهیت شهادت بر شهادت و تعیین آثار و احکام مترتب بر آن کدامند؟ با فحص در یافته‌ها و توصیفات فقیهان اسلامی نسبت به مسئله مطروحه، تطبیق این مسئله میان فقه امامیه و اهل سنت می-تواند بهترین نوع قاعده گزینی بیان ماهیت شهادت بر شهادت را احراز نماید. در این میان استظهار ماهیتهای اثباتی شهادت بر شهادت، ماهیت قائم مقامی و نیابتی بودن شهادت بر شهادت هر کدام، می‌تواند توجیه کننده یکی از آثار مترتب بر شهادت برشهادت باشد. در این جستار نظریه افتراقی مبتنی بر توجیه مبنا از باب تعبد به اثر یعنی لزوم رعایت نصاب عدلین بدون لحاظ تغایر، و توجیه اثر از باب تعبد بر یکی از مبانی ثلاثه، جهت روشن شدن وضعیت محدوده موضوعی پذیرش شهادت زنان بر شهادت، به عنوان یافته نوین پژوهش در نظر گرفته شد. این نظریه می‌تواند خلاء اندیشه‌های فقه اسلامی را در خصوص انکار‌ناپذیری لزوم رعایت عدلین بدون لحاظ تغایر و از طرفی تزلزل بیان در خصوص محدوده پذیرش شهادت زنان را نیز جبران نماید. https://fam.journals.hozehkh.com/article_674.html فزونی یافتن مراودات اقتصادی ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل تبدیل کرده و هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات ناشی از قرارداد است. ممکن است به هر دلیلی یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید که در این صورت نقض اتفاق افتاده و باید خسارت ناشی از آن برای متعهدله جبران گردد و زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد قرارگیرد واکنش قانون گذاری در هر نظام اقتصادی پیش بینی شیوه هایی برای جبران خسارت ناشی از انعقاد قرارداد است. در این نوشتار شیوه‌های مشترک جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه بررسی گردیده، سپس ارزیابی شده است که کدام یک از شیوه‌ها وضعیت زیان‌دیده را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گرداند؟ این تحقیق به روش کتابخانه ای مبانی مشترک فقهی دو دیدگاه را در دو بخش خسارت مالی و خسارت معنوی با استناد به منابع فقهی مورد مداقه قرار داده است. نتیجه این تحقیق بیان می نماید که شیوه الزام به اجرای عین تعهد در قرارداد بیع راه حل مناسبی برای جبران خسارت در هر دو دیدگاه است و در صورت تلف عین مورد معامله معادل آن باید به متعهد له پرداخت گردد.