فزونی یافتن مراودات اقتصادی ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل تبدیل کرده و هر یک از طرفین ملزم به انجام تعهدات ناشی از قرارداد است. ممکن است به هر دلیلی یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید که در این صورت نقض اتفاق افتاده و باید خسارت ناشی از آن برای متعهدله جبران گردد و زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد قرارگیرد واکنش قانون گذاری در هر نظام اقتصادی پیش بینی شیوه هایی برای جبران خسارت ناشی از انعقاد قرارداد است. در این نوشتار شیوه‌های مشترک جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی از منظر فقه امامیه و فقه حنفیه بررسی گردیده، سپس ارزیابی شده است که کدام یک از شیوه‌ها وضعیت زیان‌دیده را به جایگاه اصلی خود بازمی‌گرداند؟ این تحقیق به روش کتابخانه ای مبانی مشترک فقهی دو دیدگاه را در دو بخش خسارت مالی و خسارت معنوی با استناد به منابع فقهی مورد مداقه قرار داده است. نتیجه این تحقیق بیان می نماید که شیوه الزام به اجرای عین تعهد در قرارداد بیع راه حل مناسبی برای جبران خسارت در هر دو دیدگاه است و در صورت تلف عین مورد معامله معادل آن باید به متعهد له پرداخت گردد.
)