مدرس حوزه علمیه قم و پژوهشگر موسسۀ عالی فقه و علوم اسلامی
چکیده
عقد ضمان، از مهم‌ترین عقودی است که در روابط حقوقی میان اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه جریان دارد. معروف است که فقه امامیه در باب ضمان، قائل به نقل ذمه‌به‌ذمه است، و در مقابل، فقه اهل تسنن ضمان را ضم ذمه‌به‌ذمه می‌داند، به این معنا که طلبکار حق مطالبه از ضامن و مضمون‌عنه را با هم دارد. اما اینکه دقیقاً محل نزاع در این بحث چیست، نیاز به تأمل بیشتری دارد که بعد از بیان احتمالات مسئله روشن خواهد شد. جالب آنکه هر یک از این احتمالات، شواهدی در کلمات فقها دارد. از طرف دیگر پس از دقت به دست می‌آید که در ماهیت ضمان ضم ذمه‌به‌ذمه نزد اهل سنّت و جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد، همچنین برداشت‌های فقهای امامیه از ضمان ضم ذمه‌به‌ذمه برداشت‌های متفاوتی است. هدف این تحقیق اولاً بررسی دقیق ضمان ضم‌ذمه‌به‌ذمه نزد اهل سنت، سپس نقد و بررسی برداشت‌های فقهای امامیه از آن، و در نهایت، ارائه تصویری صحیح و معقول از محل نزاع در بحث نقل ذمه و ضم ذمه است.
)